كشف مدير مركز الدراسات
الطاقية والأمنية الروسي أن المغرب من الدول الإفريقية 11 التي تخطط، خلال السنوات
14 القادمة، للاعتماد على الطاقة النووية، مشيرا إلى الاهتمام المتزايد من طرف
بلدان القارة السمراء بالتوفر على مولدات نووية، الأمر الذي يعد خبرا سارا بالنسبة
إلى روسيا التي دخلت في مفاوضات مع العديد من الدول من أجل الظفر بصفقات بناء
المفاعلات النووية.
ونشر المركز في موقعه
الإلكتروني مداخلة لمديره، Anton Khlopkov، ألقاها في معهد الدراسات الأمنية بجنوب إفريقيا، يقول فيها إن
الإقبال على الطاقة النووية تلقى ضربة قوية بعد الحادثة المأساوية التي عرفها
مفاعل نووي في اليابان وأدت إلى تسرب نووي، إلا أنه سرعان ما عادت العديد من الدول
إلى الاهتمام بهذه الطاقة، مستدلا بالأرقام التي حققتها الوكالة الفدرالية للطاقة
النووية، "Rosatom"،
التي حصلت على عروض بقيمة 6.4 مليارات دولار خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن
ترتفع لتصل إلى 110 مليارات دولار.
وعن الحضور الروسي في
مجال الطاقة النووية بالقارة الإفريقية، قال الخبير الروسي إن بلده تستغل، حاليا،
منجما لليورانيوم في تنزانيا يوفر 40 في المائة من حاجيات مفاعل
"كوبيرغ" المتواجد بجنوب إفريقيا.
وكشف المسئول ذاته أن
موسكو تحاول إقناع العديد من الدول الإفريقية ببناء مفاعلات نووية تحصل روسيا على
صفقات بنائها، ويتعلق الأمر بكل من المغرب، والجزائر، وجنوب إفريقيا التي تتوفر
فعلا على مفاعلات نووية، ومصر التي أعلنت أنها اتفقت مع روسيا لبناء محطة نووية؛
أي إنه لم يتبقى سوى المغرب والجزائر.
ومع ذلك، فإن الخبير
الروسي لم يفرط في التفاؤل، بل اعتبر أن 25 في المائة فقط من المفاعلات التي يتوقع
بناؤها في القارة الإفريقية ببلوغ سنة 2030 ستعرف طريقها إلى التنفيذ، مشيرا إلى
أن ذلك هو المعدل العالمي.
وتبقى جنوب إفريقيا، بحسب
المتحدث ذاته، الدولة الأقرب إلى الرفع من عدد مفاعلاتها النووية خلال السنوات
المقبلة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى عاملين رئيسيين قد يؤديان إلى تغيير هذا
الوضع، الأول هو الرفض الشديد من طرف الرأي العام، والثاني هو تدهور الوضعية
الاقتصادية لجنوب إفريقيا.
إرسال تعليق