لم تمر
المصادقة على مشروع القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال
المنزليين دون إثارة الجدل، بسبب تحديد مشروع القانون لسن 16 سنة كسن قانونية
للشغل؛ حيث لقي هذا البند معارضة من طرف العديد من الهيئات المدنية والحقوقية.
وكشف محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مؤسسته تقدمت
بتوصياتها بتحديد سن الشغل في 18 سنة، وليس 16 سنة التي تمت المصادقة عليها.
وأكد
الصبار، أن المجلس عندما طلب منه تقديم رأيه، حدد سن الاشتغال في 18 سنة، مشيرا
إلى أن قضية العمال المنزليين كانت مثار نقاش، "ونحن في القانون حددنا العديد
من الضوابط التي تنظم العمال المنزليين، ومن بينها عدم القيام بالأعمال الخطيرة
والشاقة".
واعتبر
الصبار أن المكان الطبيعي للأطفال في سن 16 هو المدرسة وليس العمل، مشيرا، في
الوقت ذاته، إلى أن منظمة العمل الدولية تحدد سن العمل في 16 سنة، "لكن نحن
وضعنا 18 سنة، واقترحناها على الحكومة والبرلمان". وحول موقف المجلس من
المصادقة على مشروع القانون، قال الصبار إن موقفهم عبروا عنه في التوصيات التي
قدموها، "ولكن نحن لسنا سلطة تشريعية حتى نقرر في طريقة إخراج القانون".
ومنع مشروع
القانون الحكومي تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 16 سنة، واشترط
الحصول على رخصة من أولياء أمورهم بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، مع
إقرار العقوبة التي تنص عليها مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.
وينص مشروع
القانون على غرامة تتراوح بين 25 ألفا و30 ألف درهم لكل شخص استخدم عاملا منزليا
عمره يقل عن 16 سنة، ولكل شخص استخدم عاملا منزليا دون ترخيص من ولي أمره إذا كان
عمره يتراوح بين 15 و18 سنة، كما أقر عقوبات زجرية ضد الأشخاص الذين يتوسطون بصفة
اعتيادية في تشغيل العمال المنزليين.
إرسال تعليق