مباشرة
بعد انطلاق عملية التصويت صباح اليوم، دشنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي
الانتخابات بقيادة محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني للحقوق الإنسان،
الهيئة المشرفة على اللجنة، مهمة مراقبة العملية الانتخابية عبر زيارة إلى أحد
مكاتب الاقتراع بالعاصمة الرباط.
وأجرت اللجنة، التي تشرف على تلقي
ودراسة طلبات الاعتماد الخاصة بملاحظي الانتخابات، جولة داخل مكتب الاقتراع
بثانوية المالقي بحي القبيبات بالرباط، حيث عاين رئيس اللجنة الأجواء التي تمر
فيها عملية التصويت والشروط التي توفرها وزارة الداخلية في مكاتب التصويت، خاصة ما
يتعلق بولوج ذوي الاحتياجات الخاصة إليها.
الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق
الإنسان اعتبر أن هذه الجولة، التي مرت في أجواء "عادية" حسب المسؤولين
عن مكاتب التصويت، خاصة في ظل تسجيل إقبال ضعيف، "زيارة تفقدية نموذجية"
تشرف عليها اللجنة الخاصة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية لهذا اليوم.
وعلى هامش الجولة، قال الصبار، في
تصريح لخبر فاس، إن هذه الزيارة "لا تهدف إلى الاطلاع على سير العملية
الانتخابية بهذه المؤسسة فقط من باب الملاحظة؛ وإنما أيضا من باب مسؤولية اللجنة
منح الاعتماد للجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية".
وكشف المتحدث ذاته عن حضور اللجنة
الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات إلى مكتب التصويت بكافة مكوناتها من قطاعات
حكومية وممثلي المجتمع المدني، مضيفا أن عملية المراقبة انطلقت في "ظروف
عادية" مع انتشار مراقبي ومراقبات اللجنة منذ الساعات الأولى من الصباح عبر مكاتب
التصويت الموزعة في جل جهات المملكة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي
يشرف رئيسه على رئاسة اللجنة، تحدث عن نسبة تغطية اللجنة لعملية مراقبة أطوار
العملية الانتخابية، إذ توقع أن تشمل الملاحظة 20 في المائة من مكاتب التصويت؛ وهي
النسبة التي اعتبرها "قياسية"، مشيرا في السياق ذاته إلى حجم الملاحظين
المعتمدين من لدن اللجنة والبالغ عددهم 4700 ملاحظ منتشرين عبر جهات المملكة، حسب
الصبار.
وكانت اللجنة قد اعتمدت، في وقت
سابق، طلبات 37 هيئة وطنية ودولية؛ من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة لملاحظي المجلس
الوطني لحقوق الإنسان، من أجل ضمان عملية مراقبة مسار الانتخابات وملاحظتها بشكل
مستقل ومحايد للانتخابات.
إرسال تعليق