منيب: "إخوان بنكيران" طبّعوا مع الاستبداد وتسامحوا مع الفساد

أنس بزيط – خبر فاس

قصفت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد وكيلة اللائحة الوطنية لفدرالية اليسار الديموقراطي، الأحزاب المغربية في كل الاتجاهات؛ حيث طالبت بحل جميع الأحزاب الإدارية، ووصفت حزب الأصالة والمعاصرة بالحزب "المافيوزي"، فيما قالت إن حزب العدالة والتنمية "طبّع مع الاستبداد وتسامح مع الفساد".

وخلال استضافتها مساء أمس الثلاثاء في لقاء إعلامي نظمه مركز خبر فاس للدراسات والإعلام بمقره المركزي بالرباط، كشفت منيب عن رفضها للقطبية الحزبية التي يمثلها كل من حزب العدالة والتنمية كحزب محافظ، وغريمه "الأصالة والمعاصرة" كحزب حداثي، واصفة إياها بالقطبية المزيفة "التي تروج لها وسائل الإعلام الرسمية"، فيما قالت إن الأحزاب الإدارية جميعها، التي عددتها بقرابة نحو 20 حزبا، مطالبة بالرحيل أو مراجعة مسارها".

ووصفت الزعيمة اليسارية حزب العدالة والتنمية بالحزب المحافظ سياسيا واجتماعيا والرجعي ثقافيا، على أن مظاهر تلك الرجعية تتمثل في "مشروع القانون الجنائي الذي يشرعن لجرائم الشرف والمس بالحريات الفردية"، مضيفة أن المغاربة لم يمنحوا التأشيرة لحزب أو شخص للدفاع عن الدين، منتقدة سعي الحزب إلى المتاجرة بالدين "من أجل سلب أصوات الناس مستغلين الظلم الاجتماعي الذي يعيشه المغاربة أسوء استغلال".

وعن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قالت منيب إنه قد خدم حزبه أكثر مما خدم الوطن، فيما رفضت مقابل ذلك اتهام الحزب الإسلامي بالسعي إلى أخونة الدولة والمجتمع، مثلما ذهب إلى ذلك عدد من الأحزاب المعارضة، "نؤمن بثقافة الاختلاف، لكننا نحتاج إلى مدخل يوقف النزيف الذي تسببت فيه حكومة بنكيران التي غابت عنها الشجاعة في محاربة الفساد".

أما حزب الأصالة والمعاصرة، فوصفته وكيلة اللائحة الوطنية لفدرالية اليسار الديمقراطي بالحزب "العامر بالمافيوزيين"، معتبرة أن "البام" لا يضم في تشكيلته التنظيمية نشطاء يساريين؛ إذ "هناك أشخاص يتقمصون صفة اليسارية زورا ولكن المغاربة لا يحترمونهم"، قبل أن تطالب مجددا بما أسمته "وقف نزيف الأحزاب الإدارية".

واعترضت منيب على التحالف مع حزب العدالة والتنمية أو دعمه بعد استحقاقات السابع من أكتوبر التشريعية، وقالت: "لا يمكن التحالف مع من يعتقد بالتعدد في الزواج وبتزويج القاصرات وتشغيلهن وضرب تقاعد الموظفين واستهداف العمل النقابي وضرب المؤسسات التعليمية وخوصصة الصحة"، في إشارة إلى حزمة القوانين والإجراءات التي أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها.

وتابعت الناشطة السياسية هجومها على حزب "المصباح" بالقول إنه لم يواجه الفساد والاستبداد، استنادا للشعار الذي رفعه في برنامجه الانتخابي لاستحقاقات 2011 التشريعية، ورأت أن "الحزب لم يعد له مشكل مع الاستبداد والفصل الحقيقي للسلط، فلم يطالب أساسا بالإصلاحات الدستورية ولم يسع إلى تنزيلها"، مضيفة أن ما بات يقلق الحزب الإسلامي هو التحكم"، متسائلة: "لماذا لم يتكلموا عنه سوى في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ولماذا لم يستقل بنكيران حين فشل في تنزيل الإصلاحات".

وعن رؤيتها للإصلاح السياسي في المغرب، شددت منيب على أن بناء الدولة الديمقراطية "لا يعني مواجهة الملك، بل نحتاج إلى الملكية البرلمانية"، محذرة من إمكانية حدوث "انفجار اجتماعي" بسبب "واقع الفقر والتهميش والبطالة"، معتبرة أن بناء الاستقرار في البلاد يتطلب العدالة الاجتماعية، لتخلص إلى أن المغرب في حاجة أيضا إلى معارضة حقيقية تقترح كل المشاريع الحقيقية وتراقب عمل الحكومة.