أنس بزيط – خبر فاس
حملة
انتخابية أخرى تقودها جماعة العدل والإحسان، فبينما تتسابق الأحزاب لعرض برامجها
الانتخابية وما تتضمنه من أرقام وإجراءات ووعود، تسابق "الجماعة" الزمن
كذلك لتقديم جميع أوراقها قصد إقناع المواطنين بمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية
المقبلة.
تقارير دولية عدة سعت "العدل
والإحسان" إلى تجميع ما تضمنته من أرقام ومعطيات ترسم واقعا مترديا بالمغرب،
سواء في ما يتعلق بسوق الشغل أو السكن أو الغلاء في الأسعار، إضافة إلى وضعية
الأسرة والمرأة والطفولة والهجرة.
واستهلت الجماعة تقريرها المصغر
الذي عنونته بـ"المغرب الاجتماعي منذ 2011: مؤشرات وأرقام"، بالحديث عن
الفقر بالمغرب، الذي اعتبرته "مدقعا"، معتمدة في ذلك على تقرير للتنمية
البشرية بإفريقيا سنة 2016، الذي قال إن 44 في المائة من المغاربة يعيشون فقرا
مدقعا، موردة أن "التنمية البشرية في البلاد ضعيفة، ما انعكس على نسبة الفقر
الشديد التي لازالت مرتفعة، إذ يعاني منه 44 في المائة من المغاربة، و12 في المائة
من هذه النسبة قريبون من الفقر المتعدد الجوانب؛ في حين يرزح 4.9 في المائة تحت
عتبة الفقر الحاد المتعدد الجوانب؛ ما يدل على أن 60 في المائة من المغاربة مهددون
بالفقر".
وعمد المصدر نفسه إلى الحديث كذلك
عن البطالة والشغل، مستعرضا "أرقاما صادمة"، بحسبه، تضمنها تقرير لمنظمة
الأغذية والزراعة لأمم المتحدة، أشار إلى أن 1.8 في المائة من المغاربة يعيشون
بأقل من 10 دراهم في اليوم، و11 في المائة ينفقون أقل من 20 في المائة من أجل العيش،
وزاد: "في ظل هذه الظروف عرف الفصل الثاني من سنة 2016 انتقال حجم العاطلين
من 1.041.000 إلى 1.023.000 شخص. وعرف معدل البطالة استقرارا نسبيا على المستوى
الوطني، إذ بلغ 8.6% بدل 8.7% سنة من قبل. في حين ارتفع في صفوف الشباب المتراوحة
أعمارهم ما بين 15 و24 سنة من 20.5% إلى 21.5%، ولدى النساء من 9% إلى 9.9%.
وارتفع كذلك ضمن خريجي المعاهد والمدارس العليا إلى 9.1%".
وتحدثت الجماعة عن "العجز في
السكن الذي يناهز 840.00 وحدة"، مع إدراج الأرقام الرسمية التي كشفتها
الحكومة، والتي راهنت على تنويع العرض السكني في العام الحالي، وأشارت إلى
الانتهاء من توفير 82.193 ألف وحدة سكنية في النصف الأول من العام الحالي، منها
أكثر من 74 ألف وحدة سكنية تدرج ضمن المساكن الاجتماعية والاقتصادية.
واستعانت الجماعة كذلك بتقرير صادر
عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشراكة مع شبكة غلوبال فوتبرينت، صدر في ماي
المنصرم حول الضعف البيئي والاقتصادي والأخطار التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب
موجة ارتفاع الأسعار؛ موردة أن المغرب جاء "ضمن الدول العشرين المتصدرة
لقائمة الدول التي ستتأثر سلبًا في حال استمرت الأسعار في الارتفاع؛ واحتل المرتبة
14 من بين 110 دول".
"منذ سنة 2011 والمغرب يعرف
تقهقرا كبيرا في مؤشرات التنمية البشرية؛ ويتضح ذلك جليا من خلال التقارير الوطنية
والدولية الصادرة في سنوات ما بعد الحراك، التي تظهر المغرب في صورة قاتمة أو
داكنة في أحسن الأحوال. ورغم محاولة النظام تلميع المشهد السياسي وترصيع الأداء
الاقتصادي، فالتقارير الأممية لا تحابي ولا تدع مجالا للمساحيق؛ فقد تحدثت عن سقوط
المغرب في بعض المراتب التي لم يكن أحد يتوقعها حتى من طرف صناع القرار
السياسي"، تضيف العدل والإحسان، التي سجلت كذلك "ازدياد مظاهر العنف ضد
النساء بالاعتماد على نتائج البحث حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء الذي أنجزته
المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011، مشيرة إلى أن المغرب حافظ على رتبته الأولى
في ما يتعلق بزراعة "الكيف" و"الشيرا"، والرابع في استهلاكه،
إذ إن نحو 4.2 % من المغاربة مدمنون على "الكيف" ومشتقاته، (حسب التقرير
العالمي للمخدرات لسنة 2011، الذي يصدره مكتب الأمم المتحدة للمخدرات
والجريمة".
إرسال تعليق