فجرت صحف جزائرية قنبلة من العيار الثقيل حينما ازالت الغموض عن علاقات رجال اعمال بتنظيمات ارهابية من خلال تقديمهم لاموال مقابل مقابل عدم المساس بأملاكهم وأرواحهم أو التعرض إليهم بأي مكروه.
وقالت ذات الصحف ان الامن الجزائري فتح تحقيقا في الموضوع وتم تحديد قائمة أولية وغير نهائية، بأسماء عدد معتبر من أثرياء ورجال مال وأعمال جزائريين، على مستوى عدد من ولايات الوطن، تشمل أسماء من العيار الثقيل.
وعلى غرار التحقيق يضيف ذات المصدر الاعلامي انه تم تجميد الحسابات البنكية والتحفظ على جميع أموال وممتلكات لحوالي 52 رجل أعمال، ومنعهم بأمر قضائي، من التصرف في أرصدتهم وأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية بتهمة تمويل الإرهاب والكسب غير المشروع عبر ولايات الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، تلمسان، بجاية، تيزي وزو، البليدة، المدية، أم البواقي، باتنة، بسكرة، ورڤلة، تبسة، ميلة، سكيكدة وعنابة، كما تم وضع 30 رجل أعمال آخرين تحت الرقابة القضائية، ومنع 19 آخرين من السفر إلى الخارج، بعد الاشتباه في تورطهم في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وفقا لذات المصدر.
ويرى ذات المصدر الاعلامي نقلا عن نتائج التحقيق المتوفرن أن 75 بالمائة من هؤلاء الأثرياء ورجال المال والأعمال، كوّنوا ثروات طائلة خلال العشرية السوداء، من خلال المتاجرة بالأسلحة والتهريب والتواطؤ مع الإرهابيين، مستغلين حالة الانفلات الأمني الخطير التي مرت بها البلاد بين 1992 و2000، مع سيطرة المهرّبين على عدد من المناطق الحدودية بعد دخولهم في تحالفات مع جماعات إرهابية وتنظيمات مسلحة بسبب تلاقي المصالح بينهما.
إرسال تعليق