عبر مواطنون عن استيائهم من رسائل نصيّة هاتفية قصيرة، وأخرى تصلهم عبر تطبيق "واتساب"، تحمل مضمونا إعلانيا لفائدة مواقع تقدم خدمات إشهارية، مؤكدين أنهم في منأى عن حماية هواتفهم النقالة، ومعربين عن تخوفهم من أن تتسبب لهم هذه الرسائل في مشاكل اجتماعية أو قانونية في حال حملت محتوى مشبوها.
وأكد محمد العماري من مدينة القنيطرة، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه توصل برسالتين هاتفيتين إشهاريتين، على فترتين زمنيتين متقاربتين، مبعوث بهما من هاتف صهره، "وبما أني لم أكن متعودا على التوصل برسائل هاتفية منه ولم أفهم ماذا يريد قوله، اتصلت به وأخبرته بالموضوع، فأكد لي أنه لا يعلم شيئا عن الرسالتين بالمطلق"، يقول المتحدث.
وتابع المشتكي أنه قام بالاستفسار عن مصدر الرسالة لدى شركة الاتصالات التي يشترك فيها، وتلقى وعدا بالتحري وتأكيدا بأن الأمر يتعلق بقرصنة لحقت رقمه الهاتفي، معلقا بالقول: "كلمة قرصنة أثارت لدي مخاوف عديدة، لأن التكنولوجيا وعالم الإنترنت أصبحا مسرحا للجريمة قد تدخلك متاهات أنت في غنى عنها"، داعيا المسؤولين إلى "التسريع بإخراج القانون الرقمي على علته" وفق تعبيره.
وفي نوع آخر من قرصنة الرسائل، أكد مواطن آخر من مدينة سلا أن شخصا مجهولا اتصل به يستفسر عن مضمون رسالة إعلانية توصل بها على "واتساب"، تدعوه إلى المشاركة في مسابقة، "نفيت للمتصل إرسالي له أية رسالة، واعتذرت له عن ذنب لم أقترفه آملا ألا يتكرر الأمر مرة أخرى"، متابعا: "لا ثقافة لنا في العالم الرقمي واستخدام التقنيات بهذه الطريقة في عالم يشوبه الإرهاب سيجعلك متخوفا جدا من التبعات".
من جهته، قال رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن هيئته توصلت، خلال الشهور الأخيرة، بعدد من الشكايات حول الموضوع نفسه، مشيرا إلى أن شركات الاتصال تفتقد لحماية زبنائها من القرصنة، "حيث تعمد جهة مجهولة إلى مراسلتك برسالة ذات فحوى إشهاري انطلاقا من رقم هاتفي لا علم لصاحبه بالموضوع، وقد يكون مسجلا بذاكرة هاتفك وقد لا يكون".
ويرى المتحدث، ضمن تصريح للجريدة، أن مقدمي خدمات الاتصال يبدون مفتقدين لوسائل حماية المستهلك على الرغم من الكفاءات البشرية والموارد المالية المتوفرة لديها، فلا قدرة لها على حل المشكل وتجنيب زبنائها تبعاته، محذرا من مشاكل أكثر حدة إن تحولت الرسائل من إعلانية إلى إباحية أو تهديدية أو إرهابية، في وقت لا حجة على عدم إرسالها.
إرسال تعليق