أثارت دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى فرض المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، ودعوة الناشطة الأمريكية آني زونفيلد إلى إقامة الصلوات بشكل مختلط، وإمامة المرأة للرجل، في زيارتها إلى المغرب، (أثارت) ردود فعل متباينة، بين مستهجن لها بدعوى أن المغرب بلد إسلامي، وأن هذه القضايا حسم فيها النص القرآني والسنة النبوية، وبين من اعتبر أن إثارة مثل هذه الملفات يستوجب اجتهادا علميا وفقهيا "يتماشى مع متطلبات العصر".
والأكيد أن مثل هذه المواضيع ذات الحساسية الدينية تحتل حيزا هاما من النقاش العمومي، ويتم تسييسها بشكل كبير، فتتحول إلى مواجهة بين أطراف سياسية مختلفة، كل يريد أن يحقق منها مكاسب سياسية على حساب خصمه السياسي.
بيد أن إثارة مثل هذه المواضيع تكون على حساب أخرى تهم العيش اليومي للمواطن، الذي يعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية جمة؛ ما دفع عددا من المتتبعين إلى اعتبار ذلك "زوبعة في فنجان وانحرافا عن المواضيع ذات الأولوية، والتي تروم تحسين العيش اليومي للمواطن".
التعامل بواقعية
يرى أستاذ علم الاجتماع ادريس ايت لحلو أن المساواة في الإرث وإمامة المرأة موضوعان يظهر أنهما مرتبطان، على اعتبار أنهما يقاربان موقع المرأة ومكانتها في الإسلام، "لكنها مختلفان في العمق"، وفق تعبيره، موضحا أن "موضوع المناصفة بين المرأة والرجل مطروح بقوة على ساحة النقاش العمومي؛ أما موضوع إمامة المرأة فلا يعدو كونه حدثا عرضيا سيتم تجاوزه بسرعة".
وأكد أستاذ علم الاجتماع أن موضوع المساواة في الإرث يحتاج إلى السوسيولوجيا الدينية، وليس إلى الاجتهاد الفقهي، "وذلك من أجل تحليل يرى المجتمع المغربي بطريقة براغماتية واقعية"، مردفا بأنه "إذا أخذنا موضوع المساواة في الإرث من الناحية السياسية فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الطبائع؛ فهناك مناطق في المغرب لا ترث فيها المرأة، وهناك مناطق توظف الوصية".
ويكمن الحل بالنسبة لآيت لحلو في اعتماد قيمة الإنصاف "كمدخل لقضية المساواة في الإرث"، موردا أنه تجب الرؤية من منظور الأنثروبولوجيا الدينية "التي عليها أن تدرك الواقع الذي نعيشه في المغرب، لأن هناك عامل العرف في بعض المناطق، والذي يسود فوق أي عامل آخر".
ووصف آيت لحلو النقاش الدائر حاليا حول المساواة في الإرث بـ"النقاش العقيم"، لأنه "سياسي، والهدف منه هو الفوز السياسي"، في حين أن الأجدر بالنسبة لخبير علم الاجتماع هو أن "تترك كل أسرة لإدراكها مفهوم الميراث، وحسب الدواعي والظرفية، شريطة أن يسود منطق الأخلاق؛ وإلا سنعود إلى منطق الغابة"، قبل أن يشدد على أن "الدين يجب أن يتماشى مع أوضاع المجتمع وليس العكس".
لا اجتهاد مع النص
من جهته أكد الحسين آيت سعيد، عضو المجلس العلمي الأعلى والأستاذ بجامعة القاضي عياض، أن مسألة إمامة المرأة للرجل "لم تكن مثار نقاش على امتداد التاريخ الإسلامي، وهذا الرأي لا يمكن مناقشته من الناحية الفقهية لأنه لم يثر في أي وقت سابق، ولا وجود لسبب لمناقشته حاليا"، مضيفا أنه بالنسبة للمغرب الذي يتبنى المذهب المالكي "فحتى إمامة المرأة للنساء أمر مرفوض".
واعتبر آيت سعيد أن هذه المواضيع "هامشية"، خصوصا أن هناك أمورا "منصوص عليها صراحة في القرآن الكريم ولا نقش فيها، كما هو الحال بالنسبة للإرث"، مردفا بأنه "في بعض الحالات، حتى بالنسبة للإرث، فإن المرأة تأخذ أكثر من الرجل".
وأوضح "الفقيه" المغربي أن قواعد الإرث في الإسلام مردها إلى أن "الرجل هو المأمور بالإنفاق على البيت وليس المرأة التي كل مالها هو فضل لها، وليس عليها إنفاقه على البيت أو على زوجها"، معتبرا أن الذين يتحدثون عن كون الواقع المعاش قد تغير لأن المرأة بدأت تنفق على البيت كما الرجل "يتجاهلون أن الأصل في الأشياء هو أن مهمتها هي تربية الأبناء. ولا اجتهاد مع وجود النص حول الإرث".
وعند سؤاله عن كون عمر بن الخطاب علق حد السرقة في عام الرمادة، رد آيت سعيد بكون "تعليق النص جاء بناء على ضرورة، بينما حاليا ليست هناك ضرورة لتعليق النص القرآني"، على حد قوله.
إرسال تعليق