شهد ملف
الأبناك الإسلامية بالمغرب، خلال الفترة الأخيرة، الكثير من الجدل. فبعد اتهام
الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية وزير المالية محمد بوسعيد بأنه يتماطل في
تقديم الرخص الضرورية لهذه الأبناك، أشيع بأن "بنك البركة" البحريني حصل
على جميع الرخص الضرورية لإطلاق بنك إسلامي بالمغرب، وهو الأمر الذي نفاه مصدر
مطلع على ملف تراخيص الأبناك الإسلامية.
وإلى حدود
الساعة، يؤكد المصدر، لم تتسلم أي من المؤسسات البنكية التي تقدمت بطلب إلى بنك
المغرب من أجل إنشاء "بنوك إسلامية" أي ترخيص، مضيفا أن الملفات لا تزال
قيد الدراسة. وبرر المصدر نفسه طول مدة دراسة الملفات، بكون العملية "جد
معقدة وحساسة، وعلى بنك المغرب أن يتأكد من جميع التفاصيل قبل منح الترخيص، لأن
الأمر يهم السياسة النقدية للبلد".
وتسلم بنك
المغرب 11 طلبا من أجل إطلاق بنوك إسلامية بالمغرب، بالإضافة إلى المؤسسات التي
طالبت بتمديد الأجل الذي حدده بنك المغرب لتقديم الملفات، والذي كان هو السادس عشر
من نونبر الماضي، بيد أن البنك المركزي رفض هذا الطلب، على اعتبار أنه سيبدأ في
دراسة ملفات المؤسسات التي احترمت الآجال القانونية، كما أكد أن المؤسسات التي
فاتها الأجل يمكنها أن تقدم ملفاتها على أن يتم عرضها على لجنة مؤسسات القروض
المخولة باتخاذ القرار النهائي.
ويبدو من
خلال تداول عدد من المؤسسات البنكية الدولية الراغبة في الاستثمار في الأبناك
الإسلامية المغربية وحديثها عن الحصول على الرخص، أنها تستعجل الدخول إلى السوق
المغربية، في حين يحرص البنك المركزي على توفير جميع الشروط الضرورية قبل انطلاق
هذه المؤسسات.
وقبل أربعة
أشهر، صدر إذن من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكران، وقّعه بالعطف وزير الاقتصاد
والمالية، محمد بوسعيد، بإنشاء أول بنك برأسمال تشاركيّ، في إطار ما يعرف
بـ"البنوك الإسلامية"، التي جاء بها قانون مؤسسات الائتمان والهيئات
المعتبرة في حكمها.
وسيتم،
وفقا للإذن الصادر في الجريدة الرسمية، إنشاء هذا البنك بمساهمة تصل إلى 40 في
المائة من "CIH بنك"، و20 في المائة من صندوق الإيداع والتدبير "CDG"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة
لإحداث البنك المخصص لهذا النشاط الجديد، في إطار شراكة مع بنك قطر الدولي
الإسلامي".
إرسال تعليق