دخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خط أزمة قرار منع صنع وترويج واستعمال الأكياس البلاستيكية، الذي سيشرع في تطبيقه ابتداء من فاتح يوليوز القادم، من أجل إقناع الحكومة بتأجيل تطبيق هذا القرار إلى أواسط سنة 2021، والمساواة بين جميع المتدخلين في تطبيقه، بينما قال مسؤول حكومي، في تصريح لهسبريس، إنه لن يكون هناك أي تأجيل.
وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنّه "لا مجال لأي تأجيل للقانون رقم 77.15، المتعلق بمنع صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلي، والتي تمنح بالمقابل وبالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف".
عزيز درويش، عضو المجلس الإداري لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض عضو تنسيقية مهنيي صناعة البلاستيك، أكد، في تصريح لهسبريس، أن هناك مساع من أجل إقناع الحكومة بتطبيق مرحلة انتقالية تمتد على خمس سنوات من أجل منح مهنيي صناعة البلاستيك، الذين يبلغ عددهم 1000 مقاول، فرصة لإعداد حلول بديلة بعد تثمين استثماراتهم التي قاموا بضخها في وحداتهم الصناعية.
وأشار المسؤول نفسه، في التصريح ذاته، إلى أن "الحكومة تسرعت في تطبيق القانون رقم 77.15، في الوقت الذي نجد فيه أن دولة كفرنسا منحت المهنيين مهلة 22 سنة للتأقلم مع التغيرات التي تريد تطبيقها في السوق من خلال منع تداول الأنواع نفسها من الأكياس البلاستيكية، وهي المهلة التي ستنتهي سنة 2022 في هذه الدولة الأوربية".
وأورد عزيز درويش أن القرار الحكومي يهدد برمي ما يزيد عن 350 من اليد العاملة، تشتغل بشكل مباشر أو غير مباشر في القطاع، إلى أحضان البطالة. ولتفادي هذه الكارثة، يورد المسؤول الحزبي نفسه "يتوجب على الحكومة أن تمنح المهنيين مهلة خمس سنوات للاستعداد لهذا التحول، كما نطالب أن تتم مساواة جميع المهنيين والجهات في تطبيق القانون، دون استثناء مهنيي الصيد البحري والفلاحة الذين سمحت لهم الحكومة باستعمال البلاستيك في التغليف حتى بعد دخول القانون حيز الوجود".
المصدر الحكومي الذي تحدث إلى هسبريس علّق على هذا المطلب الذي يتبناه حزب الاتحاد الاشتراكي بالقول: "لقد كانت هناك خمس سنوات من الاختبارات التي جرت على البلاستيك سريع التلاشي، لكن الأمر لم ينجح، والآن وصلنا إلى مرحلة يتوجب معها حل هذا المشكل نهائيا في المغرب من خلال منع تداول هذه الأكياس، كاللجوء إلى الأكياس المعدة لاستيعاب مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية".
يشار إلى أن القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية، ينص على منع استيراد هذه الأكياس، ولاسيما تلك المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات.
وحدد مشروع القانون قواعد خاصة بها، تتعلق على الخصوص بوضع علامات عليها، ومنع استعمالها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها، وتَضمَّن أحكاما تتعلق بمراقبة صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها، وكذا بزجر المخالفات المعاينة.
إرسال تعليق