الرميد: لا يوجد قانون يمكن أن يحد من ظاهرة زواج القاصرات

اقر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بصعوبة الحد من ظاهرة  زواج القاصرات  مؤكدا أنه لا يوجد قانون من شأنه الحد من هذه الظاهرة.

الرميد الذي كان يتحدث بمجلس المستشارين كشف أنه "حتى لو تم إحداث قانون، ستخلق ظاهرة أخطر تتمثل في الزواج بدون إذن، وخارج القانون".

وأوضح الرميد أن القاضي الذي يسمح بزواج القاصر يعتمد على قانون صادق عليه البرلمان، وأن الأسرة التي تزوج ابنتها القاصر تعاني من الهشاشة.

وجوابا على سؤال حول "مآل إحداث محاكم متخصصة في القضايا الاجتماعية"، قال الرميد إن إحداث المحاكم كيف ما كان نوعها، يتأسس على معطيات أهمها حجم النشاط القضائي.

الوزير اكد انه من الصعب إحداث مثل هذه المحاكم في مدينة ما إلا إذا كان عدد القضايا الاجتماعية المطروحة بها قريبة من عدد القضايا المطروحة في مدينة الدار البيضاء، حيث يبلغ عددها 3000 إلى 4000 قضية، وربما خمسة آلاف قضية في أقصى تقدير.