يأبى مؤشر
نسبة البطالة إلا أن يواصل ارتفاعه في سنة اقتصادية عصيبة مطبوعة بتراجع كبير في
نسبة النمو وانخفاض المحصول الفلاحي؛ حيث تفيد آخر الأرقام الرسمية حول سوق الشغل
بأن نسبة النمو خلال الفترة الحالية لامست 10 في المائة، بعد أن شهدت مع نهاية
العام الماضي تراجعا نسبيا.
وتأتي هذه
الأرقام لتؤكد التوقعات المتشائمة بارتفاع نسبة البطالة خلال العام الحالي؛ إذ
تأرجحت بين 9.9 و10 في المائة، وكان الوسط الحضري الأكثر تضررا بتسجيل تزايد في
عدد العاطلين بثلاث نقاط، لتصل النسبة إلى 14.6 في المائة، بينما عرف الوسط القروي
العكس؛ حيث تراجعت نسبة البطالة بنقطتين لتصل إلى 4.5 في المائة.
وفقد
الاقتصاد الوطني 13 ألف منصب شغل، وذلك ناجم عن ضياع 15 ألف منصب في قطاع الفلاحة،
و14 ألفا في قطاع الصناعة، بما فيه الصناعة التقليدية، مقابل خلق 10 آلاف منصب شغل
في قطاع الخدمات و6 آلاف في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ومن بين
القطاعات التي عرف نشاطها تراجعا، هناك قطاع السياحة؛ حيث شهد عدد السياح الوافدين
إلى المملكة، إلى غاية شهر مارس، انخفاضا بنسبة 1.5 في المائة، مقابل نقص بـ 0.8
في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع عدد الأجانب القادمين إلى
المغرب بنسبة 4.7 في المائة. كما أن مغاربة العالم الذين كانوا يغطون على التراجع
الحاصل في عدد الوافدين على المملكة، شهدت نسبة تزايد أعدادهم تراجعا من 8.8 في
المائة خلال العام الماضي، إلى 2.6 في المائة، وتراجع عدد ليالي المبيت بنسبة 1.2
في المائة.
وبعد مرور
أشهر على انطلاق الموسم الفلاحي، أقر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بأن
المحصول الفلاحي لهذا العام سيعرف تراجعا، وهو ما تؤكده الأرقام؛ ذلك أن التوقعات
تفيد بأن الإنتاج سيصل إلى 33.5 مليون قنطار، محققا تراجعا قيمته 70 في المائة
مقارنة مع العام الماضي الذي كان عاما استثنائيا.
إرسال تعليق