ألقى حدث إعدام السعودية العديد من الأشخاص، وعلى رأسهم رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، والذي دفع محتجين إيرانيين إلى إضرام النار في سفارة الرياض بطهران، بظلاله على المشهد المغربي، إذ طالب نشطاء حقوقيون وشيعة أيضا بوقف التسعير الطائفي والمذهبي.
وفي هذا الصدد، أكد الناشط الحقوقي، والمنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، خالد السفياني، أن إعدام الشيخ نمر باقر النمر ورفاقه "شكل صدمة كبرى في العالم أجمع، وفي الوطن العربي والعالم الإسلامي على الخصوص، لكونه شيخا جليلا وعالما من علماء الأمة".
وحذر السفياني، في بيان له بشأن مستجدات الوضع بين الرياض وطهران، من خطورة "تأجيج الصراعات المذهبية والاحتراب الطائفي، الذي لا يخدم إلا أعداء الأمة والمتربصين بها"، مطالبا بـ"التصدي لمحاولات التفتيت، والشرذمة، وإشعال نار الفتنة والاقتتال بين أبناء الأمة الواحدة".
وأشار الناشط ذاته إلى أنه يتعين عدم تحريف البوصلة عن القضية الأساس، بالنسبة له، وهي قضية فلسطين، و"التصدي للمشروع الصهيوني الذي يستهدف الأمة بأكملها"، قبل أن يجدد دعوته إلى "توخي الحذر، وعدم السقوط في شراك الفتنة والاحتراب والاقتتال"، وإلى "تعميق الحوار وردم الحواجز".
من جهته أورد عصام حميدان، العضو البارز في "الخط الرسالي"، أنه "لا يجب الانجرار إلى قضية الهجوم الشعبي العفوي على سفارة السعودية في طهران، وترك القضية الأساس التي فجرت الغضب الشعبي بإيران، ألا وهي قضية إعدام النمر، ووضعه في لائحة واحدة مع الدواعش خلطا للأوراق".
واسترسل حميدان بأن "النمر رجل دين، ومعارض سياسي، ولا علاقة له بـ"الدواعش" تكفيرا وتفجيرا"، وبأن "جريمة إعدامه اختبار لإسلامية المسلم، وعروبة العربي، وإنسانية الإنسان"، مشددا على أنه "حان الوقت كي يتوقف التسعير الطائفي، وقمع الحريات، وممارسة الإقصاء والتهميش".
وأكمل الناشط بالقول: "حان الوقت كي تكف الحركات الإسلامية عن التخندقات الطائفية، والتمترس خلف شعار مناصرة قضايا الأمة، والتي هي في غالبها قضايا طائفية بامتياز، تكرس منطق الأعور الدجال الذي ينظر بعين واحدة؛ عين الطائفية والمصالح الشخصية والحزبية".
بدوره اعتبر كمال الغزالي، مدير تحرير "المواطن الرسالي"، أن "الإعدام السياسي ترفضه جميع الشرائع والقوانين والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان"، مردفا أن "بعض الأنظمة العربية تعيش التخلف السياسي، ومنطق القهر والعبودية، في وقت يعيش العالم حركة واسعة من تثبيت الحق الإنساني".
وكانت وزارة الداخلية السعودية أكدت أن المحكومين بالإعدام "تبنوا أفكارا متشددة"، فيما قضت محكمة سعودية في أكتوبر 2014 بإعدام النمر بتهمة "إثارة الفتنة في البلاد"، وأيضا "الخروج على الحاكم، وإشاعة الفوضى في المجتمع.."، بينما ذكرت المحكمة أن "شر النمر لا ينتهي إلا بمقلته".
إرسال تعليق