أشار الشيخ منصور القفاري، المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل السعودية، إلى أن "المملكة أنشأت محاكم متخصصة لمحاكمة الإرهابيين، ويوكِّل كل إرهابيّ محاميًا يختاره للدفاع عنه، ووزارة العدل توفر محاميًا للمتهم في حال عدم قدرته على توكيل محام، ويحق للمتهم في المحاكمة الدفاع عن نفسه".
القفاري، ضمن ندوة صحافية عقدت عقب إعدام السلطات السعوديّة لـ47 مدانا بالإرهاب، اليوم، تنفيذا لأحكام قضائية صادرة في حقهم بـ"العقوبة الكبرى"، أوضح أن "جلسات المحاكمة تعقد بشكل علني، وتخضع لكافة الضمانات وإجراءات التقاضي".
وأضاف المسؤول السعودي: "هناك 2225 قضية أمام تلك المحاكم، ويتابع فيها 6122 متهمًا .. تم إصدار 55 حكمًا من الدرجة الابتدائية بالقتل تعزيرًا، نقض منها 4 أحكام لم تصادق عليها محكمة الاستئناف، وتم تأييد 51 حكمًا".
وفي رده على سؤال بخصوص "أن من صدرت بحقهم أحكام إعدام يمثلون 1% فقط من إجمالي أكثر من 6000 متهم بالإرهاب"، قال الشيه منصور: "الإعدام عقوبة وليست مطلبًا، وتخضع للكثير من البحث والتحري، ودرجات التقاضي متعددة حتى لا يصدر الحكم إلا بعد التحقق التام من استحقاق المتهم للعقوبة".
وأشار القفاري، من جهة أخرى، إلى أن "15 مليون ريال صرفت تعويضًا في 71 قضية من أصل 163 همّت متهمين لم تثبت بحقهم إدانات". وفي إشارة إلى إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، قال القفاري: "المحكمة لا تنظر إلى الشخص، وانتمائه وعرقه، وإنما القضاء ينظر بتجرد، ويطبق وقائع قضائية، ومتى اكتملت أركان الإدانة تطبق الأحكام الشرعية .. القضاء سيادي، والتدخل فيه، والنيل من نزاهته وموضوعيته أمر مرفوض، لأنه قضاء شرعي"، بتعبيره.
إرسال تعليق