مع انطلاق "موسم الاعتكاف"، الذي يصادف العشرة الأواخر من رمضان، دخلت جماعة العدل والإحسان في حملة واسعة داخل صفوف أعضاءها، للتعبئة من أجل تنظيم أيام الاعتكاف داخل عدد من المساجد، في وقت لا تزال فيه السلطات متوجسة من هذه الأنشطة التعبديّة، التي تمنعها بمبرر عدم التوفر على ترخيص كتابي من لدن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفي بعض الأحيان بدون أي مُبرّر.
الجماعة التي نشرت على موقعها عددا من المواد الإعلامية، التي تحفّز أعضاءها على ضرورة تنفيذ الاعتكاف، استعانت في حملتها على شريط تحفيزي لمرشدها الراحل، عبد السلام ياسين، يعود لاعتكاف وطني سبق للعدل والإحسان أن نظمته بمقرها المركزي عام 2005، مسبوقاً بعنوان "الاعتكاف منطلق مسيرة جديدة"، ترى فيه أن الاعتكاف "فرصة لنتعمق في أنفسنا وننظر في قلوبنا ما فيها؟ أي شيء فيها؟"، وفق تعبير الرسالة.
وكانت "العدل والإحسان" قد استنكرت بشدة لجوء السلطات إلى منع عدد من أنشطتها الاعتكافية خلال شهر رمضان الماضي، في عدد من المدن المغربية، كما حدث بمنطقة تاوريرت، حين قالت الجماعة إنّ السلطات منعت مجموعة من المصلين المعتكفين في "المسجد المحمدي" بالحي الجديد من إحياء سُنَّة الاعتكاف، مشيرة إلى أن هذا المنع بلغ سنته الثامنة على التوالي، وهو الأمر الذي قالت إنه تكرر في عدد من المدن المغربية.
وترى "العدل والإحسان" أن منع السلطات للاعتكاف يأتي "في تناقض فاضح بين ما يدعو إليه أئمة وزارة الأوقاف في خطب الجمعة من اغتنام للعشر الأواخر في إحياء سُنَّة الاعتكاف وبين ما تقوم به السلطات المخزنية من حصار لبيوت الله"، معتبرة أن هذا المنع "حرب على الله ورسوله" و"تصرفات لاقانونية ولاشرعية"، ما دفعها إلى تنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام المساجد التي طالها المنع، مستنكرة مطالبة وزارة الأوقاف بضرورة توفر "رخصة الاعتكاف".
بناجح: الدولة تمنعنا ونحن مع التنظيم
هذا التوجس، من منع مرتقب لموسم الاعتكاف في بعض المساجد هذا العام، نقلته هسبريس للقيادي في جماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، الذي أوضح أن المنع الذي يطال المعتكفين في عدد من المناطق يطالُ أعضاء الجماعة "مثلهم مثل أي مواطنين مغاربة الذين يمارسون حقهم في عبادة الاعتكاف بشكل فردي"، فهو بالتالي "لا يشمل فقط المنتسبين إلينا بل يشمل الجميع".
وأضاف رئيس الدائرة السياسية لـ"العدل والإحسان" أن أعضاء الجماعة يسلكون المساطر المعمول بها، من أجل تقديم طلبات إلى الجهات المعنية للحصول على ترخيص بأداء الاعتكاف، "ومع ذلك فحين يتعلق الأمر بأعضاء من الجماعة يتم منعنا وقد نشرنا قبل سنة عددا من أجوبة الرفض التي قوبلت بها تلك الطلبات في الجهة الشرقية".
وأشار القيادي الإسلامي إلى أن طريقة المنع الأخرى تمثل "في غالبها بعد تلقي أي جواب بعد وضع الطلبات"، مستنكرا في أن المنع يتم تنفيذه في عين المكان "وبطريقة مَهينة للراغبين في الاعتكاف ولحرمة المسجد كمكان مقدس"، معتبرا أن الدولة تبرر ذلك في أحيانٍ بالجانب الأمني "نحن لا نعترض عليه لأننا مع التنظيم والأمن وضد الفوضوية، لكنه للأسف ينسجم مع خط الدولة في تأميم الحصار علينا".
ويرى بناجح أن تعمد الدولة إلى نهج تلك السلوكات يوضح احتكارها للمجال الديني بالمغرب، مشددا على أنّ المسؤولين بما فيهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يجب أن تنظم للاعتكاف بشكل يُتاح للجميع وأن تكون المساجد كلها مفتوحة في وجه الناس، على حد تعبيره، مشددا على ضرورة "ألا ينبغي منح الحق على أساس الهوية والتمييز بين مواطن وبين منتسب للعدل والإحسان".
وفيما اعتبر المتحدث أن ما تعترض له "الجماعة" من منع لممارسة سُنّة الاعتكاف "هو نفسه ما تتعرض له في العمل الجمعوي حيث يمنع فقط لتواجد عضو واحد من العدل والإحسان"، طالب بناجح من الدولة بتحمل المسؤولية في "ألا تعيد الكرة هذا العام، وما نأمله أن يكون الاعتكاف مفتوحاً لكل المغاربة"، داعيا الهيئات الحقوقية إلى تكثيف الجهود "من أجل ضمان هذا الحق"، مضيفا أن الأمر يتعلق بحرية "الآن نجد من يطالب الناس بالحريات الفردية ونحن أمام أعظم حرية وهي عبادة الله".
إرسال تعليق