ناشدت أسرة "قاتلة أولادها بفاس"، كلا من الملك محمد السادس ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أجل التدخل العاجل لإخضاع المعتقلة بسحن عيد قادوس للعلاج والعمل على إطلاق سراحها، معتبرين أن ما قامت به قد تم دون شعورها.
وشدد أشقاء المتابعة بقتل أبنائها على ضرورة إخضاع شقيقتهم للخبرة الطبية، معتبرين أن قاضي التحقيق من صلاحيته المطالبة بتعجيل إجراء ذات الخبرة التي اعتبروا نتائجها كفيلة بإسقاط المتابعة الجنائية عن المعتقلة لأنها مصابة فعلا بالذهان المزمن والاكتئاب الحاد.
أول زيارة من الأسرة لـ"الأم المعتقلة" بسجن فاس كانت يوم أول أمس الجمعة، حيث أورد شقيقها ضمن تصريح لهسبريس أنها كانت منهارة ولا تتوقف عن البكاء، وأضاف: "عندما علمت بكون ابنيها الناجيين على دراية بما اقترفته انهارت باكية، ودعت إلى إفهامهما بأنها لم تعِ ما قامت به".
كما أكدت "قاتلة أبنائها" لشقيقها وشقيقتها، خلال ذات الزيارة، أنها قد نقلت من السجن إلى مستشفى ابن الخطيب، يوم الخميس، حيث أجري لها فحص بالصدَى تبين من خلاله أنها ليست حبلى، ثم نقلت إلى مستشفى بلحسن وعرضت على طبيب للأمراض النفسية منحها مجموعة من الأدوية قبل أن تعود لزنزانتها التي تأويها رفقة معتقلات أخريات.. وأفادت الموقوفة لزائرَيها أنها تتلقى معاملة حسنة من الجميع بالمؤسسة السجنية.
وطالب أشقاء المعنية بالأمر، ضمن تصريح لهسبريس، بضرورة عرضها على طبيب أخصائي في الأمراض النفسية لإجراء خبرة، وذلك في أسرع وقت، مطالبين من وزير العدل والحريات التنسيق مع وزير الصحة لتفعيل هذه الخطوة الضامنة للمحاكمة العادلة بناء على كون المتابعة مريضة بالفعل.
مصادر مقربة من أسرة "قاتلة أبنائها بفاس" أوردت لهسبريس أن شقيقة ذات الأم قد كانت مصابة بنفس المرض قبل سنوات، وأنها خضعت لعلاجات مكثفة أفضت لشفائها بشكل تام.. وأضافت ذات المصادر أن ذات المتمكنة من الشفاء تعيش مع أسرتها بشكل عاد.
إرسال تعليق